عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، جلسته الاستثنائية رقم /81/ ، للنقاش حول وضع الشعب في شمال وشرق سوريا وتحسين الواقع الخدمي وسبل تطويره وأهمية دور المجالس التشريعية في شمال وشرق سوريا.
وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في الرقة، الهيئة الرئاسية للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونواب المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية أمينة أوسي.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ترحيبية ألقاها الرئيس المشترك للمجلس العام فريد عطي والذي رحب بالحضور وأوضح برنامج الجلسة وأهميتها للخروج بمخرجات تساهم في تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي والخدمي من خلال النقاش مع المجالس التشريعية في المناطق.
ومن ثم فتح باب النقاش على بنود الاجتماع لتطرح كل إدارة ومجلس تشريعي المشاكل والمعوقات من جميع الجوانب الاقتصادية والخدمية و ركزت المقترحات على موضوع المحروقات ومادة الخبز ومشاكل مياه الشرب والكهرباء والفساد والتهريب، كما تطرقت النقاشات إلى انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والذي أثر بشكل سلبي وكبير على الواقع العام الاقتصادي والمعيشي. كما تم التنويه خلال النقاشات إلى الأجوار ضمن مؤسسات الادارة الذاتية، وطرحت جملة مقترحات للحل.
واختتمت الجلسة بعدة مخرجات أبرزها:
- زيادة مخصصات الخبز لكل فرد بنسبة 25% ومضاعفة المخالفات التموينية على الجودة والوزن وفق الإحصائيات المقدمة من الإدارة العامة للإحصاء خلال شهر من تاريخه.
- زيادة مخصصات الزراعة المروية من مادة المازوت بنسبة 20% وتحسين الجودة.
- توزيع مخصصات السيارات بشكل شهري وليس بشكل أسبوعي أو نصف شهري كما هو عليه حالياً.
- توزيع غاز البوتان المنزلي بشكل شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما هو عليه حالياً.
- تشديد الرقابة التموينية ومنع الاحتكار ومراقبة أسعار الأدوية وأجور الأطباء والمشافي.
- اختيار ذوي الكفاءات العلمية لإدارة الأجهزة الرقابية.
- تشديد الرقابة الأمنية والقضائية للحد من انتشار المخدرات.
- الحد من صلاحيات شركة تطوير المجتمع الزراعي وشركة نيروز وإخضاعها للرقابة والمتابعة.
- إصلاح الطرقات العامة.
- الحد من الهجرة من خلال توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة.
- التركيز على المتابعة والإشراف من المجالس التشريعية والمجلس العام ومحاسبة الفاسدين.
- تشكيل لجان من المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية لمتابعة أعمال دائرة المحروقات والمطاحن والأفران وتقديم تقاريرها خلال شهر من تاريخه.
- تكليف هيئة المالية بإجراء دراسة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة الذاتية بما يتوافق مع الموازنة العامة.
